رؤية مصرية عواد.. باع أرضه!! بقلم: د . لطفي ناصف

انا لا اعلم قبل ان اضع هذا المقال

هل هو تبع الراى العام ام لا

لكن هو يناقش قضية بيع بنك القاهرة
والان مع المقالة

في كل مرة أقرأ فيها أو أسمع عن بيع مصنع أو شركة أو بنك أو أراض مملوكة
للشعب. تقفز إلي ذاكرتي علي الفور تلك الأغنية التي اشتهرت في أعقاب قيام
ثورة 23 يوليو وهي "عواد باع أرضه يا ولاد" وكانت تلك الأغنية ضمن أوبريت
مذاع في ذلك الوقت ولقي قبولا شديدا لدي المصريين وربما استقرت تلك
الأغنية في أعماقي بسبب نشأتي الريفية وما كنت أسمعه من أمثال منها "الأرض
هي العرض" و"اللي يبيع أرضه يبيع عرضه" وأعتقد أن تلك المقولات الشعبية
إلي جانب تلك الأغنية التي جاءت ضمن حكاية عواد الذي باع أرضه ليتحول بعد
ذلك إلي عامل ترحيلات. كان لها آثار كبيرة علي حياتي. مما جعلني أتمسك
بالمحافظة علي ما ورثته من أرض عن والدي رغم كل الظروف والأزمات وما تسببه
الأرض لي من متاعب.

إلي جانب ذلك العامل الشخصي فإن الأجواء العامة في مصر قبل الثورة
وسيطرة الأجانب علي الاقتصاد المصري وامتلاكهم المصانع والمزارع والبنوك
في ظل الاحتلال البريطاني. جعلنا نحلم نحن أبناء الجيل الذي عاصر
الاحتلال. بأن تتحرر مصر اقتصاديا وسياسيا.. هذا الأمر جعلنا ننظر إلي
شركات طلعت حرب علي أنها بداية تحرير مصر واقتصادها.. وكانت شركة بيع
المصنوعات المصرية بالنسبة لنا هي النموذج الذي نشجعه ونتعامل معه.

كان أساتذتنا في المدرسة الابتدائية يحدثوننا عن شركة قناة السويس
الفرنسية التي سلبت القناة من المصريين رغم كل التضحيات التي قدمها الشعب
المصري لحفر القناة. وكان أساتذتنا يحدثوننا عن سيطرة الأجانب علي كل
اقتصاد مصر عن طريق البنوك الأجنبية التي تتحكم في مجمل الاقتصاد المصري.

وفي ظل تلك الظروف.. جاءت ثورة 23 يوليو لتزرع الأمل في قلوب الأجيال
المصرية.. ثم كانت عملية تأميم قناة السويس هي قمة الانتصار بالنسبة
لأبناء مصر.. وبعدها جاء العدوان الثلاثي ليعطي الفرصة لبدأ عمليات
التمصير ثم التأميم لكافة الشركات والبنوك والممتلكات التي يضع الأجانب
يدهم عليها.. وليتحقق حلم المصريين في استعادة ممتلكاتهم المنهوبة.

أدي ذلك بالطبع إلي اعتزاز كل المصريين ماعدا القلة منهم. بالقطاع العام الذي اعتبروه ملكا لهم ولأبنائهم من بعدهم.

نعم كانت هناك انحرافات وأخطاء في بعض شركات ومصانع وبنوك القطاع
العام.. ولكن في المقابل استطاع القطاع العام أن يبني المصانع.. فارتفعت
قلاع الصناعة في مصر.. في حلوان أنشئت صناعة الحديد والصلب. وقامت المصانع
الحربية.. وأنشئت صناعة الألمنيوم وكثير من الصناعات الثقيلة التي وفرت
لمصر حاجاتها في أوقات السلم وأوقات الحروب.

تحققت كل تلك الصناعات بتمويل ودعم البنوك المملوكة للدولة.

وبعد أن دخلنا مرحلة الانفتاح الاقتصادي. بدأت موجة بيع القطاع العام
في إطار هوجة العولمة وانفتاحنا علي السوق العالمية. إلي جانب ضغوط صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي لدفع مصر إلي تنفيذ برامج الخصخصة وفتح
أبوابها أمام الرأسمال الأجنبي.

شعرت مصر وشعر المسئولون فيها أن الإسراع في برامج الخصخصة لا يناسب
الظروف المصرية. ونبه المخلصون من أبناء مصر إلي ضرورة مراعاة الظروف
المحلية ومراعاة البعد الاجتماعي.

سارت مصر في طريق الخصخصة ولكن دون اندفاع أو استعجال. حفاظا علي
التوازن وظروف الشعب المصري. ولكن ظهور طبقة من الانفتاحيين الذين وجدوا
في عملية الخصخصة فرصة لتكوين الثروات بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة
مما أدي إلي ظهور انحرافات واضحة وعمليات سطو علي كل إنجازات الشعب المصري
من مصانع وشركات وبنوك.

أدت هذه الهجمة الشرسة إلي حيازة مجموعة صغيرة من الرأسماليين
المزيفين.. فالرأسمالية المصرية الحديثة تختلف كل الاختلاف عن الرأسمالية
المصرية الحقيقية التي سعت قبل ثورة يوليو إلي بناء اقتصاد مصري لمواجهة
الاقتصاد الأجنبي.. نذكر هنا طلعت حرب وعبود باشا وغيرهما من كبار
الرأسماليين الذين أقاموا نهضة مصر الصناعية بجهودهم وإخلاصهم.

في السنوات الماضية كتبت وعلقت علي ما تم من عمليات سطو علي القطاع
العام.. كتبت عن الفندق التي بيعت بأرخص الأسعار. والمصانع التي بيعت
بأسعار خيالية تقل عن أسعارها الحقيقية بآلاف المرات.

اعترضنا علي بيع شركات عمر افندي. وعلي بيع شركة المراجل البخارية
ومصانع الكوكاكولا وفنادق كتراكت وغيره من الفنادق التي تمثل تاريخ مصر
وحضارتها ورغم ما تم من تحذيرات من الخبراء بيعت تلك الثروات الهائلة
بأرخص الأسعار وكان المشترون في الغالب من غير المصريين رغم أننا لا نفرق
بين المستغلين سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب بما فيهم أعداؤنا من
الإسرائيليين فهناك مقولة معروفة تقول: إن رأس المال ليس له وطن.

وبالنسبة لقضية بيع بنك القاهرة.. ظللت لفترة طويلة مترددا وعازفا عن
الكتابة في هذا الموضوع. لأن تجربتي مع ما حدث مع شركات عمر أفندي وبنك
الإسكندرية وغيرها من الشركات تجعلني متأكدا من أن كتاباتي وكتابات
العشرات غيري لن تفيد.. ومع ذلك فإن غريزة الصحفي في داخلي كان لابد أن
تتغلب وأن تدفعني إلي المشاركة في هذه القضية التي تتعلق بمستقبل مصر.

حاولت ألا أتسرع وألا أنطلق من مشاعري تجاه عمليات بيع بنك مصر وأن أتمهل لدراسة كل ما نشر من آراء وكل ما قدم من حجج وحجج مضادة.

من خلال القراءات والمتابعات شعرت أنني أقف مع الأغلبية المعارضة
لعملية بيع بنك القاهرة. اكتشفت أن كل الأحزاب المصرية وفي مقدمتها الحزب
الوطني. اعترضت علي بيع بنك القاهرة بل إنني اكتشفت أن أكبر نسبة من
الاعتراضات جاءت من داخل الحزب الوطني مما أعتبره ظاهرة صحية.. الدكتور
مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب. صرح بأن قرار البيع
يلقي تحفظات واعتراضات كثيرة. خاصة أنه يثير مشكلة الاستحواذ الأجنبي علي
القطاع المصرفي. بما ينطوي عليه من سلبيات ومخاطر عدة تمس الأمن القومي
المصري نظرا لحساسية الجهاز المصرفي. ذلك القطاع الحيوي الذي يتطلب الحفاظ
علي استقلاله الوطني وعدم تحكم الأجانب فيه. كما أن البنوك الأجنبية تحرص
علي تحقيق الربح دون الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية التي تهم الصالح
العام لأن قرار الائتمان يتم اتخاذه في الخارج والأرباح التي تتحقق تتحول
إلي الخارج مما يشكل ضغطا علي موارد البلاد من النقد الأجنبي.

ويوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن قرار بيع بنك القاهرة
لمستثمر رئيسي. جاء بعد كثير من التخبط في القرارات الاقتصادية بدءا بقرار
الدمج في بنك مصر. ثم قرار الاستحواذ من جانب بنك مصر وأخيرا يأتي قرار
البيع رغم ما أعلنه محافظ البنك المركزي من أنه لا يوجد مزيد من بيع
البنوك بعد بيع بنك الإسكندرية للأجانب.

من جانب الحزب الوطني أيضا تأتي الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد
بجامعة عين شمس والعضو البارز في الحزب الوطني لتشير إلي مخاطر بيع البنوك
للأجانب. لأن البنوك الأجنبية هدفها الأساسي الربح وليس مصلحة الدولة.
فهذه البنوك تركز علي أنشطة تحقق من ورائها ربحا سريعا مثل التوسع في
البطاقات الائتمانية وعدم التشجيع علي الادخار. وهو ما يتعارض مع أهداف
الدولة ومصلحة الوطن.

ومن هنا نتبين أن كل الأحزاب المصرية لا توافق علي بيع بنك القاهرة
فقد أعلن حزب الجبهة الديمقراطية رفضه لطريقة بيع بنك القاهرة وأعرب الحزب
في بيان أصدره. عن قلقه الشديد لحالة الاضطراب وعدم الوضوح التي تصاحب
معالجة الحكومة لمشاكل بنك القاهرة. وأشار بيان الحزب إلي أن اللجوء
لأسلوب الخصخصة بالبيع لمستثمر رئيسي واحد. يتطلب تفسيرا ووضوحا. خاصة أن
التجربة المصرية أثبتت أن البيع لمستثمر رئيسي يفسح المجال للمستثمرين
الأجانب بشكل أساسي علي حساب المستثمرين المصريين وهو ما حدث في تجربة
خصخصة بنك الإسكندرية والتي أثارت جدلا في الشارع المصري.

والحقيقة أننا نشعر بالحيرة والقلق من سياسة الدولة في بيع
ممتلكاتنا.. والغريب بالنسبة لبيع بنك القاهرة أن يأتي قرار البيع بعد
نجاح بنك مصر في إصلاح الهيكل الإداري والمالي لبنك القاهرة.. فهذا البنك
يمتلك 120 فرعا في جميع أنحاء الجمهورية إلي جانب عدد كبير من الفروع في
خارج مصر.. ولا شك أن شراء مستثمر أجنبي لبنك القاهرة سيمكنه من التغلغل
في العمق المصري من خلال فروع البنك في غالبية مدن الجمهورية مما يثير
المخاوف علي أمن مصر الاقتصادي والسياسي.

إننا نرجو أن تعيد الدولة دراسة قرارها بالنسبة لبيع بنك القاهرة لأن
بيع هذا البنك لمستثمر استراتيجي أجنبي يمثل ضربة شديدة للاقتصاد الوطني.

وإذا كانت الدولة تري مصلحة ما في بيع هذا البنك فعليها أن تبيعه
لمستثمرين مصريين أو أن تطرح أسهمه ليشارك أكبر عدد من المواطنين المصريين
في امتلاك هذا البنك.

إن مصلحة مصر تتطلب الإبقاء علي ثرواتها في أيدي المصريين تحت سيطرة
ورقابة الدولة.. حتي لا يأتي يوم يجد أبناء مصر أنهم غرباء في بلادهم بعد
أن يمتلك الأجانب الأرض والمصانع والشركات والبنوك وساعتها سنندم كما ندم
عواد الذي باع أرضه وتحول إلي مجرد عامل تراحيل لا حول له ولا قوة

أنا شايف ياجماعة ان الصحفي كاتب هذا المقال لم يعرض بصورة منطقية
وجهة نظره في رفض بيع بنك القاهرة........يعني كان لازم طالما انت
رافض موضوع البيع انك تبين أسبابك سواء كانت اقتصادية أو سياسية
وتقول لو كنا مبعناهوش كنا هنكسب كذا وكذا وكذا
لكن عشان بعناه خسرنا كذا وكذا وكذا
من نظرة اكثر موضوعية وتخصصية وليس من منطلق عاطفي
فكم من شركة خصخصت كلها أو جزء منها ونجحت وعادت بنتيجة طيبة علي الاقتصاد المصري مثل شركات قطاع البترول والشركة المصرية للاتصالات وغيرهم
وعلى العكس نجد تأميم قناة السويس كان الخيار المناسب والاهم في العقود الأخيرة
المهم أن أي خطوة في هذا المجال يسبقه دراسات جدوى ودراسة جيدة للموقف
يتبعها قرار مناسب .......وعلي الناقد ألا يكتب فقط من منظور عاطفي
وانما يجب ان يطلع علي هذه الدراسات وعلي أراء المتخصصين قبل الخوض في هذا الحديث...........هذا رأيي قد يحتمل الصواب او الخطأ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسف يا أسامة بالرغم من انى احاول دائما الا انحاز للرد على ردود مكتوبة تختلف مع وجهة نظر خاصة ولا احب ان اعارضها ولا افضل الظهور فى الصورة نهائيا فى حالة وجود اى خلاف ولكنى مضطر اعقب على ردك فى هذه المقالة واوضح فقط ان الكاتب لم يتطرق نهائيا لمكاسب الخصخصة او عيوبها وانما ذكر فقط بعض الامثلة لعمليات الخصخصة المشبوهة والغير مبررة وتحدث طول المقالة عن اصرار الحكومة على بيع القطاع المصرفى الوطنى لمستمرين اجانب ولم يذكر اى مقطع يتحدث عن فائدة خصخصة هذا البنك او عيوب هذه العملية وبعيدا عن جو الخلاف فى وجهات النظر وهذا طبعا لا يفسد للود قضية ارد على المقالة الاصلية وأقول
متخافش يا بدر انا قرأت بنفسى كلام الرئيس فى حديث صحفى يحث فيه المسئولين على بيع البنك لمستثمر مصرى وليس اجنبى -وللعلم اجنبى تشمل كل من هو غير مصرى وليس فقط غربى - وطبعا بعد الكلام الحلو ده من الرئيس اللى سمعنا مثله ايام بنك الاسكندرية اكيد عرفنا مين اشترى البنك قبل ما تتم العملية وسلامى لعمر افندى